تهران، ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ – سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد مقامات ایران باید تمامی برنامه‌های اعدام خودسرانه افراد متهم به «همکاری با اسرائیل» را متوقف و تضمین کنند کسانی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند، از ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در امان بمانند.
از زمان آغاز حملات متقابل میان ایران و اسرائیل در ۲۳ ژوئن، دست‌کم ده‌ها نفر در ایران به اتهام «همکاری» با اسرائیل بازداشت شده، دادستانی‌های استانی فراخوانده شدند تا طی فرآیندهایی تسریع‌شده هرچه سریع‌تر متهمان را محاکمه و مجازات کنند. یک نفر در روز ۱۶ ژوئن پس از محاکمه‌ای ناعادلانه در زندان قزل‌حصار کرج به دار آویخته شد.
عفو بین‌الملل به نقل از حسین بعومیعفو بین‌الملل: افزایش نگرانی‌ها درباره شکنجه و اعدام متهمان به جاسوسی برای اسرائیل در ایران معاون منطقه‌ای برای خاورمیانه و شمال آفریقا، تأکید کرد اعدام به‌عنوان «شدیدترین کیفر» در هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و استفاده از آن برای اتهامات غیرقابل اثبات مانند جاسوسی یا افساد فی‌الأرض، نقض صریح حقوق بین‌المللی است. وی افزود اقرارهای به‌دست‌آمده تحت شکنجه و محاکمه‌های شتاب‌زده «هولناک» بوده و باید فوراً متوقف شوند.
در ۱۵ ژوئن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر استان‌ها دستور داد «عناصر مختل‌کننده امنیت» یا «همکاران اسرائیل» را «بسیار سریع» مجازات کنند تا برای سایرین «بازدارندگی» ایجاد شود. یک روز بعد، شورای‌عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد افراد متهم به اقدام «به نفع اسرائیل» با اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» محاکمه و تا «شدیدترین مجازات» یعنی اعدام روبه‌رو خواهند شد.
در پی این تحولات، نگرانی‌ها نسبت به وسعت حوزه جرم‌انگاری تحت این دو عنوان افزایش یافته است. مطابق قانون ایران، اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» می‌تواند حتی شامل آزادی بیان و انتشار اطلاعات شود؛ امری که به‌هیچ‌وجه در چارچوب جرائم «بسیار جدی» قابل مجازات اعدام نیست.
خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند در ۱۷ ژوئن مجلس ایران موظف شد لایحه‌ای را تسریع کند که رسماً جاسوسی یا همکاری با دولت‌های «متخاصم» از جمله اسرائیل و آمریکا را خودبه‌خود مصداق «افساد فی‌الأرض» و مشمول اعدام قرار می‌دهد. پیش از آن، مجازات جاسوسی حبس بود و برای اعدام، متهم باید چند عمل متهم‌ساز را با هم ترکیب می‌کرد.
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است علاوه بر متهم جدید اعدام‌شده، دست‌کم هشت زندانی دیگر که پیش از این در پرونده‌های جداگانه به اعدام محکوم شده‌اند، از جمله احمدرضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی، در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. این افراد پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه و بر اساس اقرارهای تحمیلی در زندان‌های اوین، ارومیه و سایر مراکز در انتظار تائید یا نقض حکم در دیوان عالی هستند.
بعومی تأکید کرد تمام بازداشت‌شدگان باید از نخستین دقایق پس از بازداشت به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند و محاکمه‌هایشان طبق معیارهای بین‌المللی برگزار شود. کسانی که صرفاً به‌خاطر بیان دیدگاه‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شده‌اند، باید بی‌قید و شرط آزاد شوند.
افزایش سریع احکام اعدام و صدور دستورهای محاکمه شتاب‌زده نشان می‌دهد مقام‌های ایران از این ابزار به‌عنوان اهرم سرکوب و ایجاد رعب در میان شهروندان استفاده می‌کنند. ادامه این روند می‌تواند به بحران حقوق بشری عمیق‌تری منجر شود و ایران را در انزوای جهانی بیشتری قرار دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر